قال كبار المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، اليوم الأحد، إن التوترات التجارية والجيوسياسية "تفاقمت" لكن لم يعبروا عن حاجة ملحة لحلها في مسودة بيان ختامي قال إن النمو سيتحسن.
وبعد مفاوضات شاقة كادت تجهض إصدار بيان، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية المجتمعون في فوكوكا بجنوب اليابان على الصياغة التي صدرت بشأن التجارة في اجتماع بوينس أيرس في، ديسمبر الماضي.
وقالت مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها رويترز : "النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020".
وأضافت "بيد أن النمو مازال منخفضاً والمخاطر مازالت تميل إلى الاتجاه النزولي. والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت. سنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".
وقال البيان إن كبار مسؤولي المالية بمجموعة العشرين اتفقوا على وضع قواعد مشتركة بحلول 2020 لسد الثغرات التي استغلتها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وجوجل لخفض مدفوعات ضرائب الشركات.
لكن الصيغة النهائية للبيان حذفت فقرة مقترحة عن "الاعتراف بالحاجة الملحة لحل التوترات التجارية" كانت مدرجة في مسودة سابقة جرت مناقشتها، أمس السبت.
يظهر حذف الفقرة، الذي قالت المصادر إنه جاء بإصرار من الولايات المتحدة، رغبة واشنطن في تجنب أي عوائق بينما تزيد الرسوم الجمركية على السلع الصينية. وخلا البيان أيضاً من أي إقرار بأن النزاع التجاري الآخذ في الاشتداد بين الولايات المتحدة والصين يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
ودعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية إلى إعطاء الأولوية لحل النزاعات التجارية من أجل تخفيف المخاطر التي تهدد النمو العالمي.
وقالت لاجارد في بيان بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "اجتمعنا في وقت يُظهر فيه الاقتصاد العالمي بوادر استقرار ومن المتوقع أن يتعزز النمو. وفي حين أن هذه أنباء جيدة، فالطريق أمامنا مازالت محفوفة بالمصاعب والمخاطر".
وتابعت "لتخفيف تلك المخاطر، شددت على أن حل النزاعات التجارية الحالية يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات، بما في ذلك إلغاء الرسوم القائمة وتفادي رسوم جديدة" مضيفة أن العمل مطلوب أيضاً لتحديث نظام التجارة الدولية.
وقالت لاجارد، التي شاركت في اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، "سيكون ذلك أفضل طريق أمام صناع السياسات لإضفاء مزيد من اليقين والثقة على اقتصاداتهم، ولمساعدة النمو العالمي، لا عرقلته".
كان اجتماع بوينس أيرس في 2018، أطلق هدنة تجارية مدتها خمسة أشهر بين الولايات المتحدة والصين لإتاحة الفرصة لمفاوضات بين البلدين إنهاء الحرب التجارية الآخذة في التصاعد. لكن تلك المحادثات واجهت مأزقاً الشهر الماضي، مما دفع الجانبين إلى تبادل فرض مزيد من الرسوم الجمركية على السلع مع اقتراب النزاع من نهاية عامه الأول.
وحذر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي من أن الخلاف التجاري سيقلص النمو العالمي في العام المقبل، وشهدت الأسواق المالية موجة بيع كبيرة مع توتر العلاقات الأميركية الصينية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، السبت، إن النزاع التجاري لن يؤثر على النمو الأميركي وإن الحكومة ستتخذ إجراءات لحماية المستهلكين من زيادة الرسوم الجمركية.
قمة ترامب وشي
اختبرت تداعيات ذلك الخلاف التجاري الآخذة في الاتساع عزم المجموعة على إظهار وحدة الصف بينما يشعر المستثمرون بالقلق إزاء قدرة صناع السياسات فيها على تجنب ركود عالمي.
وبدد الخلاف بشأن اللغة الخاصة بالتجارة آمال اليابان التي ترأس اجتماعات مجموعة العشرين للعام الحالي، في إبقاء قضايا التجارة في ذيل جدول أعمال اجتماع كبار المسؤولين الماليين.
وقال منوتشين إن من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في أوساكا باليابان، يومي 28 و29 يونيو .
ووصف منوتشين القمة المزمعة بأنها تحمل أوجه شبه مع اجتماع عقده الرئيسان في أول ديسمبر، في بوينس أيرس، عندما كان ترامب بصدد زيادة الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.
واتخذ ترامب ذلك الإجراء في مايو، وهو يتجه لفرض رسوم على سلع صينية أخرى قيمتها 300 مليار دولار بحلول قمة أوساكا.
وفي اجتماع بوينس أيرس، وصف زعماء مجموعة العشرين التجارة والاستثمار الدوليين بأنهما "قاطرتان مهمتان للنمو والإنتاج والابتكار وتوفير الوظائف والتنمية. نقر بالإسهام الذي قدمه النظام التجاري المتعدد الأطراف (للوفاء) لهذه الغاية".
اقرأ أيضاً...وزير الخزانة الأميركي يجري محادثات تجارية "صريحة" مع الصين
ودعا الزعماء في ذلك البيان الختامي إلى إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية التي قالوا إنها فشلت في تحقيق أهدافها، وتعهدوا بمراجعة مدى التقدم خلال قمة اليابان.